حملة واشنطن لـ"تفكيك" الجنائية الدولية تهدد حق الضحايا في الإنصاف

أكدت هيومن رايتس ووتش أن اليوم العالمي للعدالة، الذي يوافق ذكرى اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو/تموز 1998، يحل هذا العام بينما يتعرض حق الضحايا في العدالة لتهديد خطير مع تصعيد الولايات المتحدة هجماتها على منظومة القانون الدولي.

يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حملة متجددة لـ"تفكيك" المحكمة الجنائية الدولية ومنح ما يشبه "بطاقات إفلات من السجن" لمن تختارهم واشنطن.

وأوضحت المنظمة أن المحكمة الجنائية الدولية تواصل عملها الحاسم بوصفها الملاذ الأخير لضحايا أخطر الجرائم، مشيرة إلى إحالة أول قضية من ليبيا إلى المحاكمة الأسبوع الماضي، والاستعداد لبدء محاكمة الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي في نوفمبر/تشرين الثاني بتهم اقتراف جرائم ضد الإنسانية في سياق "الحرب على المخدرات".

وأضافت أن دولا أعضاء في المحكمة، وخبراء من الأمم المتحدة، وغيرهم ندّدوا باستخدام العقوبات المخصصة لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان ضد مسؤولي المحكمة وكل من يعمل من أجل تعزيز العدالة الدولية.

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى جهود وطنية متقدمة في عدد من الدول لتعزيز مسار العدالة، منها أول محاكمة لجرائم فظيعة داخل سوريا، ومشروع قانون في لبنان يتيح ملاحقة الجرائم الدولية الخطيرة ويفتح الباب أمام تحقيقات محلية طال انتظارها.

كما أشارت إلى مبادرات تقودها منظمات ناجين ومجتمع مدني في ميانمار والسودان لاستغلال مبدأ الولاية القضائية العالمية في دول أخرى، في ظل غياب مسارات عدالة فعالة في بلديهما.

ودعت المنظمة الحكومات "في اليوم العالمي للعدالة وكل يوم" إلى البناء على هذه الجهود بإعلان رفضها الهجمات على منظومة العدالة الدولية، وإظهار دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وكل من يتعاون معها، وإلى اتخاذ خطوات عملية لحماية الضحايا والمدافعين عن العدالة من العقاب والتهديد.